إستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية -II
منح الإستقلالية للبرلمان حتى يتمكن من ممارسة دوره المزدوج كاملا كمشرع ومراقب للسلطة التنفيذية.
حماية الأقليات وضمان حقوقها سواء كانت أقليات سياسية، ثقافية، دينية، أو لغوية.
تكريس الحريات الفردية و الجماعية المعترف بها عالميا عند جميع الدول و الأمم الحديثة منها.
حرية المعتقد وكذا حماية الحياة الخاصة.
وضع الديانة في مأمن من التلاعبات السياسية و السياسوية هو الشرط الأساسي لضمان هذه الحرية وحمايتها.
حرية التنقل و التظاهر.
حرية المقاولة.
حرية الإبداع ونشر المنتجات الثقافية و الفنية المادية و اللامادية.
حرية الانخراط و التنظيم في الأحزاب السياسية، النقابات و الجمعيات وتطوير النشاطات دون عراقيل.
حرية الصحافة المكتوبة الإلكترونية و السمعية البصرية التي تضمن وتحافظ على الجمهورية و الحداثة و الديمقراطية.
علاوة على هذا ، هذه الجمهورية التي نسعى للمساهمة في بنائها لن ترى النور بدون مدرسة جمهورية في متناول الجميع ومتفتحة على العالمية، محررة من سجون الإيديولوجية مهتمة حصريا بتربية وتكوين مواطن الغد.
سياسة تطوعية شجاعة لصالح المرأة.
خطة وطنية واسعة لوضع الشباب في مأمن عن جميع الظواهر السلبية التي قد تصيبهم، وكذا فتح أفاق حقيقية للتكوين و التمهين و التشغيل.