programme MPA Arabe partie 3

Publié le par mpaalger

 

التطور السوسيو إقتصادي

  مقدمة -1

يهدف برنامج النمو الإقتصادي والإجتماعي ،أولا وقبل كل شيء إلى ضمان الرفاهية في المجتمع الموجه اليه، وكذا أعضائه وذلك في محيط يساعد على تحقيق هذه الرفاهية ويدعمها.

هذا ما يبرر دمج التوجهات والتوصيات المتواجدة في البرنامج والمتعلقة بجانب السياسات الاقتصادية الاجتماعية والمحيط ، في نفس المحور، بالفعل انما التنمية الاقتصادية والمحيط المناسب لظروف أساسية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية. كما أن التحديات الايكولوجية (البيئية) والطاقوية للمعمورة أضحت من الانشغالات الكبرى، فمصطلح التنمية المستدامة أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم سواء في الدول المصنعة أو التي تحدوا في طريق النمو، وبالإضافة  فان النظرة حول المحيط تتجاوز في الوضع الراهن حدود الاهتمام الايكولوجي لتتداخل مع مقاييس أخرى أساسية في النشاط الاقتصادي مثل مناخ الأعمال الشفافية في الأسواق والتعاملات، مستوى الرشوى وثقل البيروقراطية وكذا في المقاربة حول نوعية المعيشة المعطيات المتعلقة بالمحيط العمراني، سلامة أمن الأشخاص والممتلكات...الخ

يعني هذا المحور بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المدعمة والموسعة إلى المستويات الوطنية والعالمية، تطابقا مع مقاربة إقليمية و التي تفرض اللامركزية الحقيقية المتحكم فيها و الفعالة في المجال الاقتصادي، لم يؤدي لإسقاط الطبقة المسيرة في المجال الاقتصادي، لم يؤدي انهيار الكتلة الاشتراكية وتدهور التسيير العمومي  إلى إسقاط طبقة المسيرين، هذه الطبقة التي توجهت إلى اقتصاد السوق لم تكن على قدر كاف من الكفاءة وذلك لارتباطها بمعطيات تسييرية  مورثة من الاقتصاد الإداري المخطط.

هذه الخطوة التي لم يتم بعد التماس  نتائجها هذا ما أدى إلى تأخرمعتبر  في تحقيق الإصلاحات و إيجاد محيط ملائم للمؤسسة الجزائرية كما أن غياب إستراتجية اقتصادية على المدى المتوسط  والطويل قد أبعد المستثمرين المحتملين في انتظار سياسة واضحة في ظل اقتصاد السوق ورغم ضرورة الإصلاحات فان البعض ما زال يتهرب منها أو يبعدها إلى أجال غير محددة ومجهولة لم تماثل حالة الشكل التي تجعل خصائص النظام الاقتصادي.

وإذا كانت حالة الشلل التي فرضها النظام الاقتصادي الهجين تخدم أصحاب الريع  فإنها  تعرقل بشكل كبير عجلة التطور و  التنمية وتهدد مستقبل البلد.

         إن الإفلاس المتكرر في  مختلف سياسات الإنفاق المالي في القطاع العمومي و التطهير وإعادة الهيكلة التي كانت دون جدوى  قد أضرت بالمواطنين. رغم النقاهة الدائمة، مازال هذا القطاع غير قادر كباقي دول العالم  أن يحقق الفعالية، زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي لخلق ثروات بإمكانها المساهمة بشكل فعال في امتصاص البطالة.

باعتبار اقتصاد السوق مازال في بدايته  لا يمكنه النجاح في  محيط مهيمن من قبل القطاع العمومي.من الضروري وضع سياسة جريئة للخوصصة التي  ستسهر على العمل وآليات الإنتاج .سيكون هذا التوجه وتطبيقه محفزا للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

يعتبر الاشتراكيون الجزائريون باسم الوطنية الضيقة ولأسباب مجهولة، أن الخوصصة هي رهن للثروات وعدم الحفاظ على السيادة الوطنية.البلد الذي لا يستطيع خوصصة محلات الدولة و الفنادق لا يمكن إدماجه في اقتصاد السوق رغم حقيقة العولمة التي تعد قائمة بنا أو بدوننا.

كما أن العقار الفلاحي ما زال يعاني من ضغوطات إيديولوجية، حتى وان كانت مرتبطة بتاريخنا، فلابد من تحريره وتأطيره بصرامة . هذا سيسمح  بالإسستثمارات الخاصة التي تتطلبها الحداثة والتنمية، وترقية الفلاحة التي تحتوي  على قدرات معتبرة  تمكننا  من النهوض بها إلى مستويات عالمية من جهة و التقليل من فاتورتنا الغذائية التي تأثر على الميزانية وتحسين الأمن الغذائي من جهة أخرى.

ولا بد من التغلب على مجموعة من العراقيل وإزالتها لتحقيق فعالية اقتصاد السوق في إطار شمولية العالم

إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني يتطلب مجموعة من الإصلاحات العاجلة الضرورية.

و في نفس الوقت لابد من إيجاد حل للسوق الموازية التي تمثل جزء هام  من النشاط الاقتصادي الوطني، و التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلد.

كما يجب إدماج كل المتعاملين في السوق الموازية بشكل رسمي، من أجل مساهمتهم في خلق الثروات ومناصب الشغل.

السياسة الاجتماعية - 2

إنما الجمهورية الديمقراطية، العصرية والاجتماعية الحقة، هي الجمهورية التي تسهر على عدم التخلي عن أي من أبنائها في وسط الطريق، حيث تجسد سياسة اجتماعية لتسمح بالدفاع عن كل أولائك الذين لا يمتلكون أساسا، و لم يعودوا يمتلكون الإمكانيات قصد الدخول بطريقة لائقة في ديناميكية اجتماعية، وهم في الحقيقة من غير القادرين على تحمل أعبائهم بأنفسهم.

إنما السياسة الاجتماعية العادلة والفعالة ليست بتلك المعتمدة على تعميم ثقافة المساندة والمساعدة اللامشروطة، فدور الدولة أولا وقبل كل شيء هو العمل على تطوير سياسات لتسمح لكل واحد أن يلج إلى عالم الشغل والذي به يقتات، يتحصل على مسكن يكون عائلة إن أراد، يعالج ويطور نشاطات ثقافية وترفيهية، فشرف كل واحد يمر لا محال عبر نشاط يعزز شعوره بأنه ذا فائدة ومنفعة للمجتمع هذا لن ينقص شيئا من وجوب اعتماد ووضع سياسات أو تحسين تلك المتواجدة في المجال الصحي، الضمان الاجتماعي، التقاعد، السكن والمساعدة المنظمة والهادفة نحو الأشخاص والطبقات العاجزة أو المعوزة، فكلما هيئت الظروف ليستقل الأشخاص بأنفسهم اجتماعيا كلما تناقص أعداد الضعفاء اجتماعيا وحققت بذلك الفعالية في الاعتناء بهم.

البيئة - 3

تتصدر الانشغالات المتعلقة بالمحيط هرم الأولويات عبر جميع أنحاء العالم، فلا يمكن للجزائر أن تكون استثناء للقاعدة في هذا المجال، خصوصا إن كان الأمر يتعلق ببلد شاسع المساحة غني بصحرائه، شطوطه المتوسطية، جباله وهضابه العليا. يجب أن يكون الحفاظ على هذه الطبيعة الغنية من ضمن  الأولويات الوطنية، بهذا ومن أجل هذا، يجب الحفاظ على الإمكانيات المعتبرة في المجال الفلاحي والسياحي، من الضروري تطوير سياسة عمرانية وسكنية ريفية مطابقة للأهداف المنوطة بالحفاظ على الوسط الطبيعي مع تفادي المشاريع غير المدروسة والتقريبية مثل ما هو متعلق بشبكات صرف المياه في القرى والجبال، رغم عدم تهيئة هياكل جمع وتصفية المياه القذرة، لتكون بذلك الأنهار والوديان عرضة للتلوث، مع نتائج وخيمة على الثروة الحيوانية والنباتية.

 - 4الإصلاحات العاجلة

          إصلاح العقار *

يجب إزالة العراقيل المفروضة من عرض العقار سواء في المجال الصناعي، الفلاحي أو السكن، ويجب وضع الأراضي تحت تصرف طالبيها بمساحات كافية، بأسعار معقولة ومن المفروض أن لا يعاني أكبر بلد في إفريقيا من مشكل العقار.

         الإصلاح البنكي *

يعتبر النظام البنكي الجزائري من أقدم الأنظمة البنكية العالمية ويعود السبب الرئيس الى هشاشة البنوك العمومية.

الخوصصة اللازمة والعاجلة لهذا القطاع لا يمكن تصور أي سياسة اقتصادية بالاعتماد على النظام البنكي الحالي.

         إصلاحات ضريبية وجمركية *

يتطلب القطاع الضريبي والجمركي إصلاحات لمساعدة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، وذلك بتخفيف الإجرآت 

بتقليل تكاليف لا فائدة لها التي تعرقل بشكل حقيقي تنافسية مؤسساتنا لا سيما عند إنشائها.

        

 إصلاحات إدارية *

من الضروري التقليل من القوانين التي تؤطر المؤسسات الجزائرية، تهدف هذه السياسة الى تبسيط عمليات إنشاء المؤسسات.

مناخ الاستثمار والأعمال - 5

تمر كل سياسة حقيقية وناجعة وبطلب الاستثمارات عبر تصفية وتطوير مناخ الأعمال، لهذا يجب اتخاذ بعض الإجراأت ومن أهمها نذكر :

إعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالترويج ومساندة الاستثمار الوطني

تخفيف الأعباء للمعاملات المتعلقة بإنشاء المؤسسات مما سيخفض من آجال الانجاز والدخول في النشاط

وضع قروض تمويلية وإعطاء مزايا ضريبية

تطوير المقاربة الإقليمية والمراكز الاقتصادية الجهوية مرفوقة بدعم للاستثمار المحلي

المرافقة الفعلية للمستثمر ومنشئ المؤسسات مع ترسانة خاصة ومدعمة للمقاولين الشباب

تحديد الأقاليم والمناطق الواجب دعمها والرفع من مستواها ومدها بامتيازات خاصة

مكافحة الرشوة *

برنامج لمكافحة الرشوة والبيروقراطية ودعم ديوان مكافحة الرشوة.

إعادة الهيبة لسلطة الدولة ودعم الحفاظ على امن وسلامة المواطنين والأملاك على جميع المستويات.

تطوير حملات توعوية وتحسيسية فيما يخص الرشوة قصد وقاية المواطنين، الحفاظ على المسيرين والمنتخبين

التنمية الاقتصادية، النمو والعمل - 6

يجب على المؤسسات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا كونها مصدر هائل لمناصب الشغل، أن تكون في قلب جميع استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، فالمؤسسة هي الضامن لإعادة الحيوية للتشغيل المستدام وخلق الثروات قصد تشجيع خلق وتطوير شبكة مؤسساتية ينوط لها تفعيل الاقتصاد الوطني وتدعيم سوق العمل من الضروري

تنويع النشاط الاقتصادي الوطني لإخراج الوطن من الاقتصاد البترولي  المبني على الريع القاتل للجهد والإبداع.

تدعيم عوامل النمو، التي تعتبر مقاييس للصحة الاقتصادية

تدعيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لتشجيع إيجاد مناصب الشغل

تدعيم الشراكة، لتحسين مناخ المقاولة كما ذكر في النص السابق

وضع برنامج لمتابعة ومرافقة المؤسسات، فيما يخص التوجيه، التمويل والتكوين والتحكم

خوصصة مؤسسات الدولة غير الإستراتيجية والتي تعني بالخدمة العمومية أو وفتح رأس مالها

بعث عدة ورشات خالقة لمناصب الشغل

تفعيل برامج المساندة لخلق مناصب الشغل

التخلص التدريجي على النشاط والعمل الموازي

المهارات الوطنية  تقييم 7

وضع إستراتيجية وطنية لدعم الكفاءات والإعتناء بها وتطويرها.

حشد الكفاءات الوطنية المتواجدة بالنجاح في إطار شراكة وحول نشاطات محددة قبليا من طرف الهياكل المختلفة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، هذا يستدعي بالضرورة وضع هيكل خاص يعني بتسيير الإمكانيات البشرية المتواجدة بالخارج.

تطوير الأراضي والمناطق الحساسة  8

جعل المواطن والمنظمات الاجتماعية فاعلان أساسيان في تطوير أقاليمهم

بعث وتدعيم برامج جوارية ريفية وضمان مرافقتها ووضع أسس لتمويلها مع تقوية الشراكة المحلية وتدعيم الجماعات التقنية المحلية.

وضع برنامج لنشاطات خاصة لفائدة المناطق الحساسة مثل، الجنوب الكبير والجنوب ، المناطق الحدودية، المناطق الريفية والجبلية والمناطق النائية، بعث برنامج لإعادة التأهيل لهذه المناطق

دعم الإستثمار في الصناعات الالكترونية والإعلام الآلي.

دعم إنشاء ورشات صغيرة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، لبعث الإنتاج المحلي والمنتوجات التحويلية

 إيجاد و تطبيق سياسة لتفادي نزوح السكان المحليين و ذلك عبر التشغيل المحلي و نحسين ظروف المعيشة.

 

 

 

 

 

الفلاحة، الصيد، الموارد المائية والأمن الغذائي

 

لقد أثرت التغيرات المناخية و الأزمات الحالية والمرتقبة سلبا على قدرة العالم على تلبية حاجات سكانه البالغين سبعة ملايير.يعاني اليوم حوالي مليار من السكان من نقص وسوء التغذية الآلاف منهم يموتون يوميا وخاصة الأطفال منهم في مخيلة  الكل صور ما يحدث بالقرن الإفريقي.لقد أحدث السباق الى الطاقات البديلة تحولات عدة مثل ما هو جار في  الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل أين  حولت الأراضي الفلاحية المنتجة للمواد الغذائية إلى إنتاج ما يسمى بالطاقة الخضراء وهذا ما أثر سلبا على الإنتاج الغذائي الذي يتناقص يوما بعد يوم مقارنة مع ارتفاع متزايد للطلب العالمي، وان أضفنا هذا إلى التلاعبات على الميادين المالية فالنتيجة هي ارتفاع المواد الغذائية في السوق الدولية.وبهذا فان فاتورة المواد الغذائية الأساسية في الجزائر ما فتئت ترتفع لتصل حوالي عشرة ملايير دولار أي ما يعادل ¼ حجم الواردات، هذا ما جعلنا نعتبر لأمن الغذائي في هذه الحالة هدفا استراتيجيا إذا كان من غير الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي فورا أو آنيا. يجب على  الدولة أن تطور إستراتيجية تهدف إلى تقليص هذه التبعية  للأسواق الخارجية تدريجيا.

ومن هذا أضحى ضروريا العناية بثلاثة قطاعات وهي :

الفلاحة وتربية المواشي تسيير الموارد المائية والصيد البحري قصد تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قطاع التشغيل وهنالك بعض الإجراءات الضرورية التي تتمثل في إيجاد الحل النهائي لملكية الأراضي الزراعية و  الاستغلال الأفضل للمساحات غير المستعملة

تطوير سياسة للحفاظ على المساحات الصالحة للزراعة والرعي تماشيا مع سياسة عمرانية جديدة تتفادى تعدي البناء والسكن على الأراضي الفلاحية بالأخص في المناطق الساحلية

تطوير سياسة الدعم للنشاط الفلاحي لتسهيل الحصول على الأراضي وتمويل المشاريع مدعما ذلك بامتيازات ضريبية، منظمات محلية مكلفة بالمتابعة التوجيه والمساعدة للفلاحين

تدعيم الفلاحة الصحراوية وفلاحة الجبال

تدعيم الإنتاج الفلاحي الموجه إلى التحويل الصناعي وذلك لتشجيع المشاريع المتكاملة

التكفل بعوامل الانتاج التخزين و الأسعار

اعتماد سياسة فلاحية وغذائية مهتمة بالأولويات الوطنية والأمن الغذائي بالإضافة الى تشجيع المنتوجات ذات النوعية العالمية بالأخص المنتوجات الطبيعية الخالصة  والمنتوجات غير الموسمية ذات القيمة المضافة والموجهة للتصدير

تشجيع تربية المواشي بتوفير الأغذية والأنعام بأسعار في متناول الجميع مع ضمان مرافقة ومراقبة بيطرية مناسبة مع زيادة فروع تربية المواشي والقيام بحملة حقيقية في ميدان التربية الغذائية قصد التقليل من الأثر والضغوطات على سوق اللحوم

أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تهريب المواشي للحدود الشرقية والغربية

الرفع من الإمكانيات الوطنية للتخزين وتحويل اللحوم

تطوير و تنويع إنتاج الحليب ومشتقاته

الحفاظ على السدود الحالية والعمل على انجاز سدود إضافية وبالأخص المتوسطة والصغيرة منها

إجراء الدراسات اللازمة قصد ترشيد الاستعمال لمخزون المياه المتواجد ة في باطن الصحراء لتطوير زراعة خاصة بهذه المنطقة

تشجيع الصيد البحري بالأخص الحرفي منه وذلك بالرفع من عدد القوارب والمواشي الصغيرة مع ترشيد استغلال الثورة السمكية

رفع عدد مصانع المصبرات للسمك الأزرق علما أنه وفير  في شواطئنا إضافة إلى نوعية الزيوت الصالحة لعدة منتوجات الممكنة التصدير

اتخاذ الإجراأت اللازمة للحد من المقايضة لهذه المنتوجات في عرض البحار

 

السياحة,  النقل  و البيئة

 

تعتبر السياحة صناعة حقيقية وذلك في معظم بلدان العالم اذ تمثل5  بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي .(PIB)

 وتمنح 7% من مناصب الشغل عالميا، تمثل في بعض البلدان على غرار جيراننا أول نشاط خالق للثروات تتمتع الجزائر في هذا المجال بإمكانيات هائلة لكن وللأسف غير مستغلة لغياب سياسة واضحة وفعالة لتطويرسياحة الشواطئ ، سياحة الأعمال الصحراوية الثقافية ، وسياحة الجبال .هذا التأخر المعتبر يمكن تجاوزه بجهود في الاستثمارات ،التربية والتكوين في هذا القطاع مع المحافظة وتطوير الصناعة التقليدية والحرف ، حماية المحيط الطبيعي وجعله جذابا بتنوعه وخصوصياته العمرانية ، فهذه الورشة واسعة وتتطلب إجراأت متعددة التوجهات :

خوصصة جميع الهياكل الفندقية

العمل على تطوير هندسة عمرانية في المدن والأرياف تجمع بين الجمالية الأصالة والحداثة إضافة إلى الحفاظ على نظافة المحيط

تخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المحيط الطبيعي وبالأخص تسيير الفضلات مع الاعتماد على مصالح أمن بيئية تمتلك سلطة الردع

ضمان حماية وسلامة الأشخاص وحرية تنقلهم عبر كامل التراب الوطني

دعم النقل العمومي وكذا نوعية الخدمات

المثابرة في تطوير النقل بالسكك الحديدية

إعادة هيكلة وتطوير النقل الجوي والبحري مع تشجيع المتعاملين الخواص

تحسين نوعية الأداء فيما يخص الاعتناء بالطرق

نوعية الاستقبال والخدمات على جميع المستويات وذلك بالتكوين النوعي والتربية التي تعيد الإعتبار لشرف تقاليدنا وضيافتنا المعهودة

تسهيل الاستثمار في مناطق الاستغلال السياحي مع السهر على الاحترام اللازم لدفتر الأعباء

تشجيع الاستثمار في بناء الفنادق بمختلف مستوياتها

تشجيع إنشاء قرى سياحية مجهزة بهياكل حرفية و ثقافية

خوصصة محطات المعالجة بالمياه المعدنية وتجهيزها بهياكل فندقية، صحية ثقافية ومراكز للتسلية

فتح مدارس للفندقة والرفع من مستوى التكوين في تلك الموجودة حاليا بالاستعانة إن اقتضت الضرورة بتأطير أجنبي ذات مستوى عال

مضاعفة عدد الوكالات السياحية والقيام بحملات واسعة للترويج للوجهة الجزائرية عن طريق جميع دعائم الاتصال بالأخص الالكترونية منها

تطوير السياحة البحرية عن طريق تنظيم رحلات وتظاهرات رياضية بحرية-

تشجيع المتعاملين على تقديم عروض مغرية

تطوير التظاهرات الثقافية الكبرى على صعيد محلي وعالمي

إعادة المجد للصناعات التقليدية والحرف العريقة وتنظيم إنتاجها استغلال جميع الفرص قصد تسويقها مع تنظيم معارض وطنية وسنوية في هذا المجال

 

 

 

 

 

 

 

النمو الديموغرافي ، البشري، والسكن والسياسة الاجتماعية  7

          

يمثل الإنسان الغاية والوسيلة في مجال التنمية هذا ما يجعل المواطن يتموقع في لب كل سياسة في هذا المجال ليكون أول المستفيدين وبالدرجة الأولى النساء والشباب اللذين يمثلون الأغلبية في المجتمع لكنهم وللأسف الأكثر عرضة للتهميش والإقصاء في الحياة السياسية والاقتصادية للبلد.

أن النمو البشري في أي مجتمع كان يقاس بمدى التحصل على بعض الحقوق بما فيها الحق في مسكن لائق، التربية والعلاج النوعيين والرفاهية، تعبر الخدمات القاعدية المقدمة للمواطن على مقياس أساسي تقاس به التنمية.

سياسة سكنية تعتمد على تحديد النسل مع برنامج تنموي وطني، منظومة تربوية وتكوينية فعالة ونوعية، تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال، العدالة الاجتماعية، سياسة حقيقية فيما يخص محاربة الفقر مع إدماج النساء والشباب في المجتمع. فيما يلي بعض الإجراءات المقترحة في هذا المجال :

تطبيق سياسة سكانية مطابقة لخصائص الإطار المعيشي وللأقاليم مع سياسة خاصة لتنظيم النسل

وضع مراكز  للتكفل بكبار السن.

اتخاذ سياسة خاصة في اتجاه الشباب.

تطبيق برنامج وطني جديد لمحو الأمية علما أن هذه الأخيرة لا تتمثلا فقط في إتقان القراءة والكتابة بل تتعداها إلى التحكم في وسائل الإعلام الآلي.

تحسين نوعية التعليم والتكوين ومكافحة التسرب المدرسي.

إقحام المرأة في الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

استهداف حقيقي للطبقات الكادحة ووضع مخطط فعال لإدماجها في الحياة العملية.

دعم الأقاليم الفقيرة والحد من السكنات الهشة ومن كل آثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

العمل على الرفع من المستوى المعيشي ومداخيل المواطنين.

التقليل من الفوارق الطبقية خاصة العدالة في التحصل على الخدمات القاعدية ومكافحة كل التجاوزات مع احترام دولة القانون.

تعميم وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي مع وضع نظام صحي عادل ونوعي.

تطوير الصناعة الصيدلانية وإنتاج الأدوية الجنيسة.

تطبيق سياسة تضامنية  مشخصة ،جوارية موجهة للمواطنين المعوزين.

إعادة تأهيل نظام التقاعد لضمان دخل يكفل حياة كريمة.

التأسيس لإطار و لشبكة تتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وضع سياسة سكنية مدروسة ومبنية على تحرير العقار وإنشاء مؤسسات بناء عديدة مع تحديد سياسة للكراء وأخرى خاصة بتسهيل الحصول على القروض السكنية مع إسناد  مهمة توزيع السكنات الاجتماعية إلى المجالس الشعبية البلدية وليس للإدارات مع وضع برنامج ايكولوجي يهدف إلى الحد من تدهور المحيط على المستوى المحلي.

وضع وحدات تدخل مع اشراك المواطنين والمجتمع المدني في كل المبادرات التي تهدف الى الحفاظ على البيئة.

تطوير برامج في مجال التسلية وتهيئة مساحات خاصة في المدن والأرياف.

وضع منظومات محلية تتكفل برسم وتطبيق سياسات التهيئة لمراكز التسلية وغيرها.

Publié dans Programmes

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article